إجراءات صارمة ضد الورش غير الأصولية لحماية المناطق السكنية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين، أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الأحد عن اتخاذ إجراءات حازمة ضد الورش الصناعية المخالفة التي تنتشر في المناطق السكنية. وأوضح العميد رحمن حسين مهدي، مدير إعلام الدفاع المدني، أن هناك ما يقارب 2766 مشروعًا مخالفًا تم إحالتها إلى التحقيق خلال العام 2024، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر التي تشكلها هذه الورش على المجتمع.

وأشار العميد مهدي إلى أن الورش والمخازن التي تُقام في المناطق السكنية بدون التزام بالإجراءات الأصولية تُعتبر انتهاكًا لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنتي 2003 و2013، وذلك لعدم توفر معايير الوقاية والسلامة اللازمة. وأكد أن فتح ورش ومعامل أو مخازن، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد كيميائية مثل العطور والمنظفات، يشكل مخالفة واضحة، مما يستدعي من الدفاع المدني تحديد هذه المواقع ورفع التقارير اللازمة إلى المحافظين باعتبارهم المسؤولين عن الدفاع المدني في المحافظات.

وأضاف أن المادة 10 ثانياً من القانون تمنح المحافظين الحق في إغلاق المشاريع المخالفة لشروط السلامة لمدة تصل إلى 15 يوماً، وبعد ذلك تتم إعادة النظر والتفتيش لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة. وشدد العميد مهدي على أن هذه الورش والمخازن الصناعية تشكل خطرًا كبيرًا، خاصة تلك القريبة جداً من المناطق السكنية، إذ إنها لا تنتهك قانون الدفاع المدني فقط، بل أيضاً قانون البيئة بسبب الإزعاج والنفايات الناتجة عنها.

وفي سياق متصل، كشف العميد مهدي عن إحالة 2766 مشروعاً مخالفاً إلى “جلسة الفصل”، وهي محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني برئاسة اللواء الحقوقي محسن كاظم، حيث تُناقش المخالفات مع أصحاب المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 516 مخالفاً إلى المحاكم الجزائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تتولى هذه القضايا لجان خاصة يشكل أحد أعضائها من مديرية الدفاع المدني، وتهدف إلى إغلاق هذه المشاريع الخطرة، خاصة تلك الواقعة داخل المناطق السكنية، نظراً لخطورتها الكبيرة على السلامة العامة.