مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية: تفاصيل وتوضيحات من مجلس القضاء الأعلى

في ظل الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، أكد مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد أن هذه التعديلات لم تتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة، مما يضع حداً للتكهنات والمخاوف التي أثيرت في الأوساط الإعلامية. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع مهم استضافه المجلس لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم نواب رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد، والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي، ورئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جبر. كما حضر الاجتماع أعضاء من مجلس النواب، منهم النواب دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.

خلال الاجتماع، تم استعراض مواد مشروع القانون، حيث تبين أن التصريحات الإعلامية التي اختزلت مشروع التعديل وصورته بشكل غير دقيق، مثل الادعاءات حول تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم، لا تعكس الحقيقة. وأوضح البيان أن التعديل يستند إلى المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، التي تمنح العراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقاً لدياناتهم أو معتقداتهم.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى الأحكام التفصيلية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، بل أحال هذه المواضيع إلى مدونة الأحكام الشرعية. سيتم إعداد هذه المدونة بالتنسيق مع المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، لتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.