عقوبات محتملة ضد إيلون ماسك
أفادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها ستسعى لفرض عقوبات على إيلون ماسك بسبب عدم حضوره للإدلاء بشهادته في التحقيق المتعلق باستحواذه على “تويتر” بمبلغ 44 مليار دولار.
في وثيقة قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، ذكرت اللجنة أنها تهدف للحصول على أمر قضائي يوضح لماذا لا يُعتبر ماسك متهمًا بالازدراء المدني، حيث انتظر حتى ثلاث ساعات قبل الموعد المحدد للإدلاء بشهادته في 10 سبتمبر ليبلغ أنه لن يحضر.
في ذلك اليوم، توجه ماسك، الذي يُصنف كأغنى شخص في العالم، إلى كيب كانافيرال بولاية فلوريدا للإشراف على إطلاق مهمة بولاريس داون التابعة لشركته “سبيس إكس”. ومع ذلك، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه كونه الرئيس الفني لشركة “سبيس إكس”، كان على دراية تامة بالإطلاق المخطط له، حيث تم مناقشة هذا الأمر قبل يومين. وأشارت الهيئة إلى أن تصرفات ماسك تخالف أمر المحكمة الصادر في 31 مايو، الذي كان يلزمه بالإدلاء بشهادته.
قال روبن أندروز، محامي لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن “عذر ماسك يثير الشكوك حول نزاهته. ينبغي على المحكمة أن تتخذ خطوات حاسمة لوقف أساليب التأخير التي يتبعها ماسك”.
من جانبه، اعتبر أليكس سبيرو، محامي ماسك، أن العقوبات المقترحة “صارمة” وغير مبررة، موضحًا أن غياب ماسك عن الإطلاق كان ضرورة للحفاظ على سلامة رواد الفضاء. وأكد أن شهادته قد تم تأجيلها إلى 3 أكتوبر، مضيفًا أن أي طارئ حدث كان خارج إرادته، ولا يوجد سبب للاعتقاد بحدوثه مرة أخرى.
ورغم ذلك، امتنعت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن التعليق، لكن ذكرت في ملف المحكمة أن ماسك لم يُظهر أي نية للامتثال في الموعد الجديد.
تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا للتحقق مما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في أوائل عام 2022، عندما بدأ في شراء أسهم “تويتر”. وقد تعرض ماسك لانتقادات شديدة من قبل بعض مساهمي “تويتر” لانتظاره ما يزيد عن 10 أيام للإفصاح عن شرائه لأسهم الشركة.
يتوجب على المستثمرين الإفصاح عند الوصول إلى 5% من ملكية الشركات العامة. وقد أعلن ماسك عن حصة 9.2% في “تويتر”، وسرعان ما عرض شراء الشركة بالكامل بعد ذلك.
في يوليو الماضي، صرح ماسك بأنه أساء فهم متطلبات الإفصاح التي تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأشار إلى أن “كل المؤشرات” تدل على أن التأخير كان “خطأ”. وقد تقدمت الهيئة بدعوى قضائية في أكتوبر الماضي بعد أن فاته موعد مقابلة محددة في مكتبها، حيث ادعى ماسك أن الهيئة كانت تسعى لمضايقته من خلال الاستدعاءات.
ماسك لديه تاريخ طويل من الصراعات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك دعوى قضائية عام 2018 بشأن تغريداته على “تويتر” (الآن منصة إكس) حول خصخصة شركة “تسلا”. وقد تم تسوية تلك الدعوى من خلال دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، والموافقة على مراجعة بعض منشوراته من قبل محامي “تسلا”، بالإضافة إلى التخلي عن دوره كرئيس لمجلس إدارة “تسلا”.
