دعوة الأمم المتحدة لنشر قوة محايدة لحماية المدنيين في السودان وسط تصاعد الانتهاكات
حث خبراء الأمم المتحدة على الإسراع بنشر قوة مستقلة ومحايدة في السودان لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها طرفا الصراع المتفاقم. يأتي هذا الطلب بعد سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها تقارير مستقلة.
اتهم فريق تقصي الحقائق، الذي تم تشكيله من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض مواجهات مع الجيش السوداني وحلفائه، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. تتضمن هذه الجرائم الاغتصاب، الاسترقاق الجنسي، والاضطهاد على أساس عرقي وجنساني، وهي تعد من أسوأ الانتهاكات التي يشهدها السودان في هذه الفترة.
في هذا السياق، دعا الخبراء إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض حاليًا على إقليم دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان، مؤكدين أن ذلك يعد خطوة ضرورية للحد من العنف. وجاء في تقرير فريق تقصي الحقائق: “نظرًا لفشل الأطراف المتنازعة في حماية المدنيين، توصي البعثة بنشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين في السودان”. كما أشار التقرير إلى أن وقف القتال يعتمد بشكل كبير على توقف تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة.
وفي ضوء هذه النتائج، طالب الخبراء بوقف فوري لنقل الأسلحة والذخائر أو أي شكل من أشكال الدعم العسكري لأي من الجانبين، محذرين من أن من يساهم في تزويد الأسلحة قد يصبح متواطئًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
