القضاء العراقي يضع حدًا للفساد: سنتان حبس لموظف بلدية الناصرية

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية، أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمًا هامًا اليوم، حيث قضت بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق موظف في مديرية بلدية الناصرية بتهمة طلب رشوة. ويعكس هذا الحكم التزام القضاء العراقي بتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تهدد ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أن “محكمة جنايات ذي قار قد أصدرت حكمها بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق الموظف المدان بسبب طلبه رشوة من أحد الأفراد لأداء عمل لا يندرج ضمن نطاق أعماله الوظيفية”. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود مكافح الفساد ومنع استغلال المناصب الرسمية.

وأضاف البيان أن “الحكم صدر استنادًا لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969″، مما يبرز أهمية التشريعات القانونية في محاسبة المخالفين وحماية المصلحة العامة. يعتبر هذا الحكم نموذجًا يُحتذى به في السعي نحو تحقيق العدالة وضمان نزاهة العمل الحكومي.