منظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها الخمسين: تعاون لتعزيز البنية التحتية ومكافحة الفقر

افتتحت اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار “تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن”. ينعقد هذا الحدث تحت رعاية الرئيس الكاميروني بول بيا، ويعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

في مستهل أعمال الدورة، أكد رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديول نجوتي على دعم بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات. كما استعرض أهمية القضية الفلسطينية، داعيًا إلى تطبيق حل الدولتين ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

بدوره، ألقى وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الكاميرون، لوجين مبيلا مبيلا، كلمة بلاده بعد تسلمه رئاسة الدورة، معبرًا عن شكره للوزير الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك على إدارة الدورة السابقة. وأكد على أهمية شعار الدورة، مشددًا على أن تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات يُعتبر أداة رئيسية لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خالص شكره للسلطات الكاميرونية على الترتيبات التي ضمنت نجاح الدورة. وأشار إلى أن قضية فلسطين والقدس الشريف تشهد تطورات خطيرة تمثل تحديًا للمجتمع الدولي بشكل عام، ولمنظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص. ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة وأراضي الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.

وأوضح طه أن المنظمة تواصل بذل الجهود لمواجهة تداعيات العدوان على الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في أرضه. كما أكد على أهمية تضافر الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وتحدث طه أيضًا عن جهود المنظمة في أفغانستان، مشيرًا إلى التركيز على القضايا الإنسانية، خاصة حظر تعليم الفتيات ومشاركة المرأة في الحياة العامة. وأكد على أهمية الحوار مع حكومة الأمر الواقع في أفغانستان لإنهاء هذا الحظر.

كما جدد طه التأكيد على موقف المنظمة المبدئي الداعم لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان، مرحبًا بانتهاء النزاع المسلح مع أرمينيا واستعادة أذربيجان لوحدتها. وعبر عن قلقه إزاء مصير الأذربيجانيين الذين طردوا قسراً من أراضي أرمينيا.

في السياق نفسه، أكد طه أن المنظمة ستواصل جهودها في الدفاع عن مصالح الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، مستشهدًا بقضية مسلمي الروهينغيا في ميانمار. وشدد على أهمية مكافحة الإرهاب ومواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

وأشار طه أيضًا إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، المقرر عقده في 26 تشرين الأول 2024. وأعرب عن امتنانه العميق للمملكة العربية السعودية لاستضافتها المؤتمر ولما تبذله من جهود لضمان ظروف ملائمة لانعقاده.

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، على أهمية الدور الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي منذ نشأتها في خدمة القضايا الإسلامية. وأشار إلى تطلعات المملكة لتعزيز العمل المشترك في القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، مؤكدًا على رفض المملكة لجميع أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وفيما يخص الأزمة في السودان، جدد الخريجي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم أمن السودان واستقراره، داعيًا جميع الأطراف إلى العودة للحوار. كما أشار إلى استمرار المملكة في دعم جهود السلام في اليمن، محذرًا من تصعيد التوترات في منطقة البحر الأحمر.

واختتم الخريجي بالإشارة إلى استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم التنموي للدول الشقيقة، معبرًا عن ترحيبه بالدول الأعضاء والشركاء في مؤتمر المانحين المزمع عقده خلال شهر تشرين الأول 2024.

كما قدم رئيس الوفد الفلسطيني، رياض منصور، إحاطة شاملة عن الأوضاع في فلسطين، مستعرضًا جهود الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأدى الأمناء العامون المساعدون للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يمين القسم خلال اليوم الأول من الدورة.

تبحث الدورة الخمسون لمجلس وزراء الخارجية العديد من القرارات والقضايا الحيوية في المجالات السياسية، وقضية فلسطين والقدس الشريف، والشؤون الاقتصادية، والعلوم والتكنولوجيا، والقضايا الثقافية والاجتماعية، مما يبرز أهمية العمل الجماعي والتعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.